ا لعاصفة الثلجية الأخيرة شانها شان كل شيء في هذه الحياة له ايجابيات وله سلبيات هكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى فلا خير مطلق ولا شر مطلق لكل أمر إذا ما تم نقصان.

المصانع وبالذات الكبيرة والضخمة اعتمدت لأسباب كثيرة نظام بناء البركسات المعدنية وهذه البركسات تعرضت للاختبار الصعب وللمرة الأولى بهذا الحجم وبهذه القسوة وبكميات غير مسبوقة من الثلوج فتضررت بعضها وانهار البعض الأخر وسقط على ما تحته من عدد وآلات وبضائع وحصلت الكارثة التي استوجبت إعلان بعض المدن وعلى رأسها قلعة الصناعة منطقة منكوبة.

وتعلمنا في لحظة الفاجعة ان نهرع لبيت العزاء نعزي ونواسي ونعلن تقديم كل ما يلزم للتخفيف عن المفجوع والمنكوب وكذلك فعلت الحكومة وسارعت إلى الإعلان عن لجنة لحصر الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين ليتمكنوا من اجتياز هذه المصيبة التي لا قبل لمعظمهم بتجاوزها والتي ستتسبب في دمار وإغلاق الكثير من المشاريع ان لم تمد الحكومة يدها لنجدة مواطنيها .

كلمة تعويض من الكلمات النادرة عندنا أو لنقل ليست شائعة ولم تعتدها أذاننا وان كانت ترددت على ألسنتنا كثيرا واغلب الظن أنها من المصطلحات قليلة التداول في القاموس الحكومي نظرا لما نعرفه ويزداد يقيننا به من قلة حيلة الحكومة وضيق ذات يدها لذلك نسمع هنا وهناك تساؤلات حائرة :
هل يمكن ان تقوم الحكومة فعلا بتعويض المتضررين؟
كيف لها ان تصرف تعويضات وهي تجد صعوبة في تامين الرواتب؟
كيف تصرف تعويضات وهي لا تصرف المستحقات للقطاع الخاص المتراكمة عليها بتراكمات أكثر من تراكمات الثلج في البلاء الأخير؟.
تساؤلات مشروعة وعززها تصريح لمسئول رسمي رفيع عندما قال:سنعوض لكن لا تسالوا عن شيئين: كم ومتى. 
فعن ماذا إذا نسال يا أيها المسئول.؟
وفي أحسن الظروف إذا صحت النية لدى الحكومة للتعويض فلا اعتقد ان ذلك سيكون قريبا أو سريعا وسيشعر الناس باليأس قبل ان تلوح بارقة ولو بعيدة للتعويض.
إذا هل تتخلى الحكومة عن واجبها في الرعاية في هذه الأزمة؟
هل تصر الحومة على التمسك بحقها في الجباية حتى من المنكوبين؟
الجباية حق للحكومة لا نختلف على ذلك,والرعاية واجب على الحكومة لا نختلف على ذلك فهل تتفضل الحكومة في هذه الأزمة الاستثنائية بالتخلي عن حقها والالتزام بواجبها؟

فان عجزت عن الرعاية لأي سبب أفلا يفترض ان تتنازل عن الجباية وهذا اضعف الإيمان؟
باختصار وعلى شكل نقاط أتوقع من الحكومة ولحين تمكنها من صرف التعويضات الموعودة ان تعلن عن بعض الإجراءات المؤقتة الاستثنائية للتخفيف على من ثبتت نكبتهم وتأكدت خسارتهم ووثقت مصيبتهم.

أولا: الإسراع في حصر الأضرار وتقدير الحجم الحقيقي لخسارة كل منشاة.
ثانيا:رصد مبلغ التعويض المنوي تقديمه على شكل رصيد لكل منشاة.
ثالثا:بما ان الكارثة وقعت في نهاية عام 2013 يخصم مبلغ ضريبة الدخل فورا من رصيد التعويض.
رابعا:في حالة وجود مطالبات للحكومة على منشاة منكوبة عن سنوات سابقة يتم تجميدها فورا.
خامسا:يسمح لكل منشاة متضررة باستيراد ماكينات بديلة للتالفة بدون ضرائب أو جمارك ان وجدت.
سادسا:ضريبة القيمة المضافة في حال وجدت تخصم من رصيد التعويض الموعود.
سابعا:التأكد من وضعية الأشد تضررا بحيث لا يستطيع العمل حاليا وتغطيته قانونيا تجاه التزاماته المالية من شيكات وقروض.

طبعا هذا لا يغير من ان الحكومة مطالبة وبشدة بالإسراع بتامين التعويضات وصرفها لان المنشاة التي لن تستعيد عافيتها وقدرتها على الإنتاج مرة أخرى لا معنى لإعفائها من ضرائب ستصبح غير واجبه عليها أصلا وما نقترحه هو فقط دواء مسكن مؤقت للألم أما الجرح فلا بد له من خياطة وترميم.
أتساءل أخيرا كم من الوقت يمكن ان تصمد مدينه تم إعلانها مدينه منكوبة؟